​

تحت رعاية معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وبحضور سعادة وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري،  دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية يوم الاثنين (۲۱ / ۱۰ / ۱٤٤۰ه) الموافق (۲٤ / ۰٦ / ۲۰۱۹م) رسمياً مركز الصلح في المنازعات التأمينية، والذي تهدف من خلاله إلى توفير الوسائل البديلة لحل ومعالجة المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد من خلال إطلاق خدمة الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها عن (٥۰,۰۰۰) خمسين ألف ريال، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية والمعتمدة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (۹٥۲۰) وتاريخ (۰۳ / ۱۱ / ۱٤۳۹ه).

حيث تمتاز هذه الخدمة باستهدافها لشريحة كبيرة من مستفيدي التغطية التأمينية، إذ يختص مركز الصلح بنظر المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات التأمينية، كما تمتاز هذه الخدمة بإمكانية استقبالها للطلبات من جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومُعالجتها وإنهاءها دون الحاجة لمراجعة أطراف النزاع لمقارّ الأمانة العامة للجان.

وبدورها تؤكد الأمانة العامة للجان على أن مقترحات الصلح تصدر عن مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة مستندين فيها على الأسانيد الشرعية والنظامية والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان، وفي حال موافقة طالب الخدمة على محضر الصلح ومصادقته من اللجنة التأمينية يُصبح بذلك سنداً تنفيذياً منهياً للنزاع وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.