ويؤكد التقرير استمرار التزام الأمانة العامة بدورها بتحسين وتطوير الإجراءات بما ساهم في تقليص مدد التقاضي وتحقيقها لمتوسط مدة لا تتجاوز (90) يوماً، إلى جانب سعيها في تعزيز الأثر المترتب على اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مما أسهم في رفع نسبة الإقبال على الوسائل البديلة للمنازعات لتصل إلى (46%).
ولهذا، يأتي هذا التقرير امتداداً لنهج الأمانة العامة في مواصلة التطوير النوعي على مختلف الأصعدة، بما يعزز الكفاءة، ويرتقي بتجربة المستفيد، ويرفع من جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار تمضي الأمانة العامة نحو الاستثمار في الحلول التقنية والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والعمل على تعزيز الوعي التأميني من خلال تحديث مدونة السوابق القضائية تمهيداً لنشرها -بإذن الله- خلال الفترة المقبلة. وتشكّل هذه الجهود -الحاضرة والمستقبلية- ركيزة أساسية لضمان الحقوق، وتحقيق العدالة بكفاءة وشفافية وموثوقية.
لمشاهدة التقرير الرجاء الضغط هنا